«هنگامي كه نامه مرا خواندي، ابن هرمه را... برکنار کرده و به مردم معرفي كن! به زندانش افكن! آبرويش را بريز! به همه بخشهاي تابع اهواز بنويس كه من چنين عقوبتي براي او معين كردهام. مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهي كني كه نزد خدا خوار ميشوي و من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم و خدا آن روز را نياورد... شبها زندانيان را براي هواخوري به فضاي باز بياور جز ابن هرمه...» (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ).
ابن هرمه چه کرده است که اميرالمؤمنين(ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنين فرمان ميدهد که او بي درنگ بايد «بيآبرو» شود؟ همان مولاي متقيان که حرمت آبروي مسلمان را بالاتر از حرمت کعبه ميداند چنان بر بي آبرو شدن يک مجرم حکومتي اصرار دارد که حتي فرماندار اهواز را که مسئول اجراي حکم است «تهديد» ميکند که اگر او را بي آبرو نکني «من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم».
او نه ياغي است و نه جاني، يعني نه بر ضد حکومت قيام کرده، و نه جنايتي مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالي بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالي شده است.
شايد برخي نکته اساسي اين فرمان اميرالمؤمنين را در جنبه ايجابي آن يعني قاطعيتي ببينند که آن حضرت در بي آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به ويژه اينکه حضرت با پايين دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمينهاي اهواز را چپاول کند و بعد عکسالعمل نشان دهد. اما آنچه لااقل به همين اندازه مهم است و براي وضع اطلاع رساني امروز کشور ما بسيار درس آموز، جنبه سلبي اين حکم است، يعني اينکه چرا حضرت براي مجازات وي دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنين بر بي آبرو کردن وي تأکيد ورزيد؟
لااقل سه دليل به ظاهر موجه، براي صرف نظر کردن از «معرفي» ابن هرمه متخلف وجود داشت:
1. خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروي ابن هرمه ريخته شود خانواده اش چگونه در ميان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک يا نوجوانش بايد تاوان تخلف او را بدهند؟
2. اگر ابن هرمه معرفي شود، براي هميشه بي آبرو شده و ديگر شانس بازگشت به جامعه از وي گرفته ميشود و با اين نوع مجازات، ديگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت (تئوري «برچسب زدن» در جرم شناسي که از سال 1938 در غرب مطرح گرديد.)
3. امروز مارقين و ناکثين و قاسطين هر روز در پي توطئه عليه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامي است به عنوان متخلف معرفي شود، دشمنان و منتقدين بهترين بهانه براي سوء استفاده و تبليغ عليه حکومت را به چنگ ميآورند؛ خواهند گفت: "ببينيد علي هم عدهاي متخلف را به دور خود جمع کرده است". ابن هرمه نبايد معرفي شود زيرا خوراک تبليغاتي براي دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامي بدبين ميشوند و در نتيجه به تعبير امروز، نظام «تضعيف» ميشود. متخلف را بايد تنبيه کرد ولي براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن بايد اين کار را با يک دستور محرمانه انجام داد.
اما اميرالمؤمنين (ع) براي دلايلي از اين دست ارزشي قائل نشد.
از ميان اين سه دليل، دليل سوم که «براي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف آن، متخلفان حکومتي نبايد معرفي شوند» بيت الغزلي است که سالها در کشور ما تکرار شده است. اين دليل که نه انقلابيون، نه بي تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع ميکند بسياري از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بي تفاوت، و برخي بي تفاوتان را ضد انقلاب کرده و بهترين ابزار تبليغ عليه مسئولان را براي ضد انقلاب فراهم آورده است. اين مقاله کاوشي است درباره اين بيت الغزل و به تعبير بهتر «مصيبت عظما»ي انقلاب، که هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتي از اين نوع، خلع سلاح کرده است. (نظر به فضاي محدود اين مقاله، به دليل اول و دوم در مقاله بعدي اشاره خواهد شد.)
در مقاله قبل گفتيم که بدون اصلاح نظام اطلاع رساني، ايران گلستان شدني نيست و نظام اطلاع رساني فعلي ما لااقل شش پيشفرض دارد که آثار زيانبار پيشفرض اول (توجه به امور کلان و غفلت از حال افراد) توضيح داده شد. حال ميخواهم به ارزيابي پيشفرض دوم نظام اطلاع رساني يا خبري يعني اينکه «معرفي متخلف وابسته به حکومت، مردم را به نظام بدبين و حکومت را تضعيف ميکند» و نيز پيامدهاي ناگوار آن بپردازم و نشان دهم که اين استدلال نه تنها با عقل و شرع و عدل نميسازد بلکه به طور خاص با مباني تشيع در تضاد است.
معلوم نيست اين اصل از کدام ناکجاآباد آمده است که به صرف آگاهي مردم نسبت به تخلف يک فرد منتسب به يک مجموعه، مردم به کل آن مجموعه بدبين شده و يا آن مجموعه تضعيف ميشود؟
قرآن در آيه تطهير، اهل بيت پيامبر (ص) را معصوم معرفي ميکند. اما همين قرآن با صراحت از ضلالت و شقاوت کساني از اهل بيت حضرت نوح(ع) و حضرت لوط (ع)، اين دو پيامبر بزرگ ياد ميکند. آيا قرآن بايد خطاي وابستگان خانوادگي نوح و لوط را پنهان ميساخت تا مردم به خاندان پيامبران و از جمله خاندان پيامبر اسلام بدبين نشوند؟! آيا چون همسر امام حسن (ع) قاتل از آب درآمده است، شيعيان به همه همسران ائمه اطهار (ع) بدبين شدهاند؟!
کساني مثل جعفر کذاب، هم نوه امام معصوم بودند، هم فرزند امام معصوم، هم برادر امام معصوم و هم عموي امام معصوم. اين نشان ميدهد که حتي زندگي با چند امام معصوم و تربيت شدن توسط امام معصوم هم ـ به دليل عمل خود فرد ـ لزوما فرد را آدم نميکند. آيا صرف حکم مسئوليت گرفتن در جمهوري اسلامي چنان معنويتي به يک فرد ميبخشد که احتمال خطاي او را صفر ميکند تا جايي که در صورت معرفي او به عنوان متخلف،حيثيت و آبروي نظام اسلامي زير سوال ميرود؟
اگر کسي آشنايي مختصري با ديدگاه شيعه درباره «صحابه رسول خدا (ص)» داشته باشد، از فرض مورد بحث مبهوت ميماند. اهل سنت معتقدند همه اصحاب رسول خدا اهل بهشت و عادل هستند (ولو اينکه مثل خالد بن وليد پس از کشتن مالک بن نويره به دليل واهي، در همان شب با همسر او ازدواج کرده باشد). شيعه با دلايل متقن اثبات ميکند برخي از کساني که سالها همراه پيامبر بوده و حتي در رکاب ايشان شمشير زدهاند، به خاطر عملکرد بعدي، نه تنها عادل نيستند بلکه چه بسا مستحق لعن هم باشند. آيا ميشود گفت شيعه براي جلوگيري از تضعيف پيامبر بايد دست از نظريه خود در باب عدالت صحابه بردارد؟!
حتي همان افرادي که شيعه شديدا به اعمالشان انتقاد دارد، گاهي از طرف پيامبر به «مأموريت» هم فرستاده شدند. بنابراين حتي حکم مأموريت گرفتن از شخص پيامبر هم جلوي نقد شديد شيعه از يک فرد را نميگيرد.
اما وقتي از «حکم مأموريت گرفتن از پيامبر» در آن زمان به «حکم مسئوليت گرفتن از حکومت اسلامي» در زمان خودمان ميرسيم، گويي همه آن ملاکها يکسره فراموش ميشود. ملاک، ديگر عمل فرد نيست بلکه انتساب و انتصاب است. نظام اطلاع رساني ما جلوي انجام محاکمه علني و يا رسوايي متخلف حکومتي، اعم از مأمور انتظامي، قاضي و مقامات پايين تر و بالاتر را ميگيرد ولو آن فرد بزرگترين جرمها را مرتکب شده باشد.
من هر چه به ذهنم فشار ميآورم، معناي اين منطق را نميفهمم. مگر نظام اسلامي با دادن حکم مسؤوليت به يک فرد، پيشاپيش عدم ارتکاب تخلف توسط او را تضمين کرده و اعلام کرده بود که تا پاي جان براي اثبات عصمت آن فرد متخلف ايستاده است که رسيدگي علني به تخلف او «لطمه به آبروي نظام» تلقي شود؟ وقتي نه تنها ابن هرمه که «منصوب با واسطه» قطب العارفين علي (ع) است، بلکه «منصوب مستقيم» اميرالمؤمنين (ع) يعني عثمان بن حنيف ـ والي بصره ـ هم تخلف ميکند، چرا مردم ما با آگاهي از تخلف يک فرد منتسب به جمهوري اسلامي به کل نظام بدبين شوند؟
آيا کساني که امروز براي اولين بار داستان ابن هرمه را شنيدند به حکومت امير المؤمنين(ع) و يا شخص ايشان بدبين شدند؟! اساسا يکي از دلايل عمدهاي که حکومت پيامبر (ص) و علي (ع) «با آبروترين» حکومتها نزد مردم ماست، اين است که در «بي آبرو کردن متخلف حکومتي» ذرهاي به خود ترديد راه نميدادند. آبروي يک نظام با پنهان سازي هويت متخلفين در معرض خطر قرار ميگيرد نه با معرفي آنان.
چه بسا همان فرد متخلف در زمان انتصاب، فرد مهذب و لايقي بوده، اما بعدها به هر دليل ـ ولو براي مدت کوتاه ـ بنده شيطان شده است. چرا چنين فردي حتي پس از اثبات جرم، يکدفعه چنان «عزيز عزيزان» ميشود که نظام اسلامي حاضر است براي فاش نشدن پرونده او، به شبهه «اجرا نشدن عدالت» در حکومتي که بر استخوانهاي صدها هزار شهيد بنا شده دامن بزند.
حال بد نيست آنچه اميرالمؤمنين (ع) در مقابل يک تخلف مالي انجام داد با آنچه در نظام ما درباره تخلفات منتسبان به حکومت انجام ميشود مقايسه کنيم.
خانم جواني به تنهايي و بدون اطلاع شوهر به دادگاه رفته و با پرداخت رشوه و يکروزه حکم طلاق را از قاضي ميگيرد. شوهر که تهيه کننده سينماست، بي خبر از همه جا پس از اطلاع از حکم به سراغ قاضي رفته و اعتراض ميکند. اين قاضي چه جوابي دارد؟ با اصرار بر حکم خود، شوهر را به دليل واهي روانه زندان ميکند! پس از تحقيقات معلوم ميشود همين به اصطلاح قاضي قبلا" در استان ديگري مشغول قضاوت بوده و با دريافت خودرو «دوو» از خانواده يک قاچاقچي وي را با جعل سند آزاد کرده است. (اعتماد، چهارم ارديبهشت 1384).
اصل جرم در سال 82 واقع شده است. پس از دو سال پيگيري، مجازات اصلي اين قاضي متخلف ـ غير از چند هفته زندان ـ چه بوده است؟ «انفصال از خدمت».
آيا «انفصال از خدمت» مجازات عبرت انگيزي براي متخلفان آينده است؟ بله، اما براي روستاي حداکثر سه هزار نفري که همه، قاضي متخلف را خواهند شناخت و کارگزاران حکومتي از قاضي و غير قاضي، حساب کار خود را خواهند کرد. اما در کشور هفتاد ميليوني، بازدارندگي مجازات «انفصال از خدمت» چه در مورد قاضي و چه در مورد هر متخلف ديگري بسيار ناچيز است. اين بازدارندگي به همان اندازه است که بگوييم چون ناظم يک مدرسه به چند دانش آموز نامنضبط در بجنورد اخم کرده است، دانش آموزان بندرعباس ديگر حساب کار خود را کردهاند!
آيا اگر همين قاضي يقين داشت که در صورت شکايت آن شوهر مظلوم، پس از اثبات جرم با تصوير در دستگاه اطلاع رساني معرفي ميشود اساسا چنين تخلفي به ذهنش خطور ميکرد؟ فلسفه مجازات، غير از تنبيه متخلف و تسلي خاطر مظلوم، بازدارندگي آن براي متخلفان بالقوه آينده است. «معرفي يک قاضي متخلف حتي بدون مجازات زندان»، تأثيرش در اصلاح دستگاه قضايي از «انفصال از خدمت هزار قاضي بدون اعلام نام آنان» بيشتر است. قاضي که ميتواند با يک حکم ميلياردها تومان را جابجا کند، افراد را بالاي دار فرستاده يا از آن رهايي بخشد، زندگيها را از هم بپاشد و در واقع جان و مال و ناموس مردم به او سپرده شده است، آيا مجازات اصلي او در صورت تخلف بايد «انفصال از خدمت» باشد؟ جالب اينکه برخي از اين انفصالها چون موقت است پس از چند سال دوباره منجر به «اتصال» ـ البته در استان ديگري که از سوابقش خبر ندارند ـ ميشود.
جامعه مورد نظر پيامبر(ص) ـ که بارها بر آن تأکيد کرد ـ جامعهاي بود که در آن ضعيف بتواند «بدون لکنت» (غير متتعتع) حقش را از قوي بگيرد،( لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع).پس صرف اينکه «ضعيف» بتواند حقش را از «قوي» بگيرد کافي نيست، بلکه بايد بدون نگراني و به آساني حق خود را بگيرد. متأسفانه اين اصلهاي عجيب و غريب درباره آبروي نظام و تضعيف نظام، کار را به جايي رسانده که گاهي «قوي» هم نميتواند از «قوي» حق را بگيرد. قوه قضائيه با اين همه قدرت و تشکيلات، هنوز پس از سالها، توفيق نيافته است که حتي يک آقازاده يا مفسد اقتصادي داراي نفوذ سياسي و يا يک مقام سياسي، قضايي يا انتظامي متخلف را «محکوم و معرفي» کند.
بناي اين انقلاب لااقل نزد شهيد مطهري که افکارش را مبناي فکري نظام ميدانيم اين نبود. اوايل پيروزي انقلاب، شهيد مطهري ـ که فقط هشتاد روز پس از آن زنده بود ـ مطلع شد که يک فرد کميتهاي با سو ء استفاده از سلاح خود مرتکب جرمي شده است. دقت کنيد: در غوغا و آشفتگي اولين ماه پس از پيروزي انقلاب که بيش از يک هفته از تشکيل کميتهها ـ که در آن زمان تنها اميد براي حفظ نظم بود ـ نگذشته بود و سپاه هم هنوز تشکيل نشده بود. رئيس کميتهها هم يکي از دوستان نزديک شهيد يعني آيت الله مهدوي کني بود و اتفاقا حکم رياست ايشان نيز با پيشنهاد خود شهيد مطهري از سوي امام (ره) و به خط استاد صادر شده بود.
اما شهيد مطهري اصرار داشت که اين فرد خاطي حتما «به نام مأمور کميته و به طور علني» محاکمه شود. اين کار در ظاهر، تضعيف انقلابي بود که هنوز حتي به مرحله «جمهوري اسلامي» پا نگذاشته بود؛ اما در باطن، تضميني بود بزرگ براي پيشگيري از تخلفات کوچک و بزرگ آتي.
مطهري ميدانست که حکمتي است در فرمان اميرالمؤمنين (ع) به مالک اشتر درباره کارگزاران متخلف: «اگر يکي از آنان دستش را به خيانت آلوده ساخت... گريبانش را بگير و به خاک مذلت و خواري اش بنشان. داغ خيانت را بر او بزن و قلاده بدنامي و ننگ را بر گردنش بيفکن» (نامه 53). (اين نشان ميدهد که نحوه برخورد امام با ابن هرمه، نه يک استثنا بلکه يک اصل ضروري در حکومت است).
شهيد مطهري که در سال 58 اهميت مساله آزادي در جمهوري اسلامي را مطرح کرد – امري که 18 سال بعد به طور جدي مطرح گرديد – به خوبي ميدانست که اگر قصه حفظ آبروي متخلف به خاطر آبروي انقلاب يا اين دستگاه و آن دستگاه و اين صنف و آن صنف باب شود در آينده کار بسيار مشکل خواهد شد.
حضرت امام (ص) گاهي حتي از يک کوتاهي که چه بسا تخلف هم نبود علنا با ذکر نام انتقاد ميکرد. ايشان در سخنراني خود در تابستان 1361 در حسينيه جماران – که مثل همه سخنان ديگر امام کلمه به کلمه اش توسط دوست و دشمن دنبال ميشد ـ به طور علني از برخي از اعضاي شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي که ـ بعضا" منصوبان خود ايشان بودند ـ انتقاد کرد که چرا ميخواهند مجددا" به حج بروند. آيا امام با اين کار تضعيف نظام کرد؟! آيا تنها راه رساندن اين تذکر به آن افراد راديو و تلويزيون بود؟
متأسفانه امروز کار به جايي رسيده است که وقتي در مهرماه گذشته، يک خانم پزشک جوان ـ و از استعدادهاي درخشان ـ که به همراه نامزدش در همدان به پارک رفته، دستگير ميشود و دو روز بعد جنازه اش از بازداشتگاه بيرون ميآيد، تقريبا همه دست اندرکاران حکومتي با سکوت خود نظام را تقويت! ميکنند. هيچيک از آنان حتي در حد ابراز ناراحتي و يا دلجويي بازماندگان دم بر نميآورد. فريادهاي دادخواهي پدر زهرا، آقاي بني يعقوب نيز که زنداني سياسي قبل از انقلاب بوده و سالها در شغل شريف پاسداري به اين انقلاب خدمت کرده است به جايي نميرسد.
آيا چشم اميد اين پدر در کشوري که سالهايش نام رسول الله(ص) و اميرالمؤمنين(ع) را يدک ميکشد بايد به سازمانهاي بين المللي اي باشد که بسياري از دست اندرکارانش به چشم تحقير به احکام نوراني اسلام مينگرند؟ (پاسخگويي قوه قضائيه در مورد اين پرونده مثل همه پروندههاي ديگر مورد توجه مردم، اين است که «در دست بررسي است و لذا اطلاعات بيشتري نميتوانيم بدهيم». اين سخن در جاي خود صحيح است ولي اميد چنداني ايجاد نميکند، زيرا در همه دنيا با توجه به مشخص بودن حجم و محتواي يک پرونده و تجربه قاضي، در کنار تأکيد بر «در دست بررسي بودن» پرونده، از همان آغاز، تاريخ دقيقي ولو ده ماه ديگر به عنوان زمان اعلام نتيجه پرونده و معرفي مجرمان به آگاهي مردم ميرسد).
بي ترديد انتظار عدهاي از من، به عنوان يک روحاني و فرزند يک شهيد اين است که براي به اصطلاح "حفظ آبروي نظام" در برابر پايمال شدن حق يک مظلوم و نيز لطمههاي جبران ناپذيري که به خاطر حفظ منزلت چند متخلف بر نظام اسلامي وارد ميآيد سکوت پيشه کنم. ظاهرا" اين افراد اين جمله عميق و صحيح حضرت امام (ره) را که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با اينکه «انتقاد علني از هر ظلم و تخلفي که به نحوي به حکومت مربوط ميشود حرام است» اشتباه گرفتهاند. شايد کساني که سکوت کرده و دعوت به سکوت هم ميکنند و اعتراض به اين ناعدالتيها را تضعيف نظام ميدانند، قصد دارند همين توجيه را به عنوان عذر موجهي براي سکوت خود، به درگاه الهي در حضور انبيا و صديقين و شهدا و صالحين در صحراي محشر هم عرضه کنند.
و باز اين نوع سياست اطلاع رساني و در واقع لاپوشاني تخلفات متخلفين، اعم از روحاني و غير روحاني، کار را به جايي رسانده است که عدهاي از جوانان امروز به همه روحانيان از صدر تا ذيل و حتي درگذشتگانشان مثل شهيد مطهري و علامه طباطبايي هم بدبين شدهاند. از روحانيان، تنها عده بسيار قليلي در پناه نظام اطلاع رساني موجود، جرمهايي مرتکب شده و ميشوند و حداکثر خلع لباس و يا منفصل از خدمت ميشوند – اگر بشوند ـ اما تاوان آن فسادها و چپاولها را بايد آن طلبهاي بدهد که خود برايم ميگفت وقتي با حال زار، دختر شش ماهه سرطاني اش را در خيابانهاي تهران در بغل گرفته و آدرس ميپرسيده است عدهاي حتي حاضر نبودهاند محل بيمارستان را به او نشان دهند. آبروي اين صنف شريف که به نسبت، بيشترين شهيد را به اين انقلاب تقديم کرده و بدون ترديد بسياري از آنان زير فقر زندگي ميکنند، فداي برخي سياستهاي غلط و به ويژه سياستهاي کنوني نظام اطلاع رساني شده است. (به اين قصه پر غصه که چرا عدهاي به روحانيت چنين بدبين شدهاند و چه بايد کرد بايد در فرصت ديگري پرداخت.)
و باز لاپوشانيها تحت لواي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف نظام، کار را به آنجا رسانده است که در ميان دانشجويان، تشکلهايي صرفا" براي عدالتخواهي تشکيل شده است. روي آوردن به تشکلهاي عدالتخواهي در داخل جمهوري اسلامي ـ که مبتکر طرح «مردم سالاري ديني» و به دنبال اجراي عدالت در جهان است ـ همانقدر شگفت انگيز و تأسف بار است که روزي در ميان روحانيون هيئت نمازخوانان تشکيل شود.
اصرار اميرالمومنين (ع) بر معرفي متخلفان حکومتي از آن ويژگيهاي خاص حضرت نيست که بگوييم عدالت علي ميخواهد و ما با عدالت و تقواي آن حضرت هزاران فرسنگ فاصله داريم. آنقدر فوايد در معرفي متخلف حکومتي و آنقدر مضار در ترک آن هست که در دنياي امروز عليرغم اختلافات گوناگون در ساختار حکومتها به يک اصل تبديل شده است.
شايد لازم نباشد اين بار نيز طبق روال مقالات گذشته نمونههايي از شرق و غرب عالم ـ اين بار براي معرفي متخلفين حکومتي ـ آورده شود. هر هفته در اخبار صدا وسيما اين داغ دل ـ با شنيدن اخباري از قبيل اينکه نخست وزير، وزير، قاضي، مقام ارشد پليس و يا کشيش اين کشور و آن کشور به خاطر تخلفات خود محکوم شدند ـ تازه ميشود. اگر معرفي متخلفان باعث تضعيف يک نظام بود، نظام حکومتي ژاپن بايد تاکنون چند بار از روي زمين محو شده بود.
به نظر نميرسد انتظار مردم ايران براي اينکه فردي منتسب به نظام به خاطر جرم ارتکابي از قبيل فساد اقتصادي يا اخلاقي يا قضايي ـ و نه مشکل سياسي ـ به محاکمه کشيده شده و معرفي شود پاياني داشته باشد. گويا مردم ما حق دارند تنها با نام و چهره متخلفان حکومتي در خارج از مرزهاي ايران آشنا شوند و هرگز اميدوار به ديدن نظاير اين تصاوير در کشور خود نباشند؛ تصاويري که مقامات مختلف از وزير و قاضي و پليس گرفته تا آقازادگان را در حال عذرخواهي و يا گريه درباره تخلفاتشان نشان ميدهد.
ابن هرمه چه کرده است که اميرالمؤمنين(ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنين فرمان ميدهد که او بي درنگ بايد «بيآبرو» شود؟ همان مولاي متقيان که حرمت آبروي مسلمان را بالاتر از حرمت کعبه ميداند چنان بر بي آبرو شدن يک مجرم حکومتي اصرار دارد که حتي فرماندار اهواز را که مسئول اجراي حکم است «تهديد» ميکند که اگر او را بي آبرو نکني «من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم».
او نه ياغي است و نه جاني، يعني نه بر ضد حکومت قيام کرده، و نه جنايتي مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالي بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالي شده است.
شايد برخي نکته اساسي اين فرمان اميرالمؤمنين را در جنبه ايجابي آن يعني قاطعيتي ببينند که آن حضرت در بي آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به ويژه اينکه حضرت با پايين دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمينهاي اهواز را چپاول کند و بعد عکسالعمل نشان دهد. اما آنچه لااقل به همين اندازه مهم است و براي وضع اطلاع رساني امروز کشور ما بسيار درس آموز، جنبه سلبي اين حکم است، يعني اينکه چرا حضرت براي مجازات وي دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنين بر بي آبرو کردن وي تأکيد ورزيد؟
لااقل سه دليل به ظاهر موجه، براي صرف نظر کردن از «معرفي» ابن هرمه متخلف وجود داشت:
1. خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروي ابن هرمه ريخته شود خانواده اش چگونه در ميان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک يا نوجوانش بايد تاوان تخلف او را بدهند؟
2. اگر ابن هرمه معرفي شود، براي هميشه بي آبرو شده و ديگر شانس بازگشت به جامعه از وي گرفته ميشود و با اين نوع مجازات، ديگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت (تئوري «برچسب زدن» در جرم شناسي که از سال 1938 در غرب مطرح گرديد.)
3. امروز مارقين و ناکثين و قاسطين هر روز در پي توطئه عليه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامي است به عنوان متخلف معرفي شود، دشمنان و منتقدين بهترين بهانه براي سوء استفاده و تبليغ عليه حکومت را به چنگ ميآورند؛ خواهند گفت: "ببينيد علي هم عدهاي متخلف را به دور خود جمع کرده است". ابن هرمه نبايد معرفي شود زيرا خوراک تبليغاتي براي دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامي بدبين ميشوند و در نتيجه به تعبير امروز، نظام «تضعيف» ميشود. متخلف را بايد تنبيه کرد ولي براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن بايد اين کار را با يک دستور محرمانه انجام داد.
اما اميرالمؤمنين (ع) براي دلايلي از اين دست ارزشي قائل نشد.
از ميان اين سه دليل، دليل سوم که «براي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف آن، متخلفان حکومتي نبايد معرفي شوند» بيت الغزلي است که سالها در کشور ما تکرار شده است. اين دليل که نه انقلابيون، نه بي تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع ميکند بسياري از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بي تفاوت، و برخي بي تفاوتان را ضد انقلاب کرده و بهترين ابزار تبليغ عليه مسئولان را براي ضد انقلاب فراهم آورده است. اين مقاله کاوشي است درباره اين بيت الغزل و به تعبير بهتر «مصيبت عظما»ي انقلاب، که هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتي از اين نوع، خلع سلاح کرده است. (نظر به فضاي محدود اين مقاله، به دليل اول و دوم در مقاله بعدي اشاره خواهد شد.)
در مقاله قبل گفتيم که بدون اصلاح نظام اطلاع رساني، ايران گلستان شدني نيست و نظام اطلاع رساني فعلي ما لااقل شش پيشفرض دارد که آثار زيانبار پيشفرض اول (توجه به امور کلان و غفلت از حال افراد) توضيح داده شد. حال ميخواهم به ارزيابي پيشفرض دوم نظام اطلاع رساني يا خبري يعني اينکه «معرفي متخلف وابسته به حکومت، مردم را به نظام بدبين و حکومت را تضعيف ميکند» و نيز پيامدهاي ناگوار آن بپردازم و نشان دهم که اين استدلال نه تنها با عقل و شرع و عدل نميسازد بلکه به طور خاص با مباني تشيع در تضاد است.
معلوم نيست اين اصل از کدام ناکجاآباد آمده است که به صرف آگاهي مردم نسبت به تخلف يک فرد منتسب به يک مجموعه، مردم به کل آن مجموعه بدبين شده و يا آن مجموعه تضعيف ميشود؟
قرآن در آيه تطهير، اهل بيت پيامبر (ص) را معصوم معرفي ميکند. اما همين قرآن با صراحت از ضلالت و شقاوت کساني از اهل بيت حضرت نوح(ع) و حضرت لوط (ع)، اين دو پيامبر بزرگ ياد ميکند. آيا قرآن بايد خطاي وابستگان خانوادگي نوح و لوط را پنهان ميساخت تا مردم به خاندان پيامبران و از جمله خاندان پيامبر اسلام بدبين نشوند؟! آيا چون همسر امام حسن (ع) قاتل از آب درآمده است، شيعيان به همه همسران ائمه اطهار (ع) بدبين شدهاند؟!
کساني مثل جعفر کذاب، هم نوه امام معصوم بودند، هم فرزند امام معصوم، هم برادر امام معصوم و هم عموي امام معصوم. اين نشان ميدهد که حتي زندگي با چند امام معصوم و تربيت شدن توسط امام معصوم هم ـ به دليل عمل خود فرد ـ لزوما فرد را آدم نميکند. آيا صرف حکم مسئوليت گرفتن در جمهوري اسلامي چنان معنويتي به يک فرد ميبخشد که احتمال خطاي او را صفر ميکند تا جايي که در صورت معرفي او به عنوان متخلف،حيثيت و آبروي نظام اسلامي زير سوال ميرود؟
اگر کسي آشنايي مختصري با ديدگاه شيعه درباره «صحابه رسول خدا (ص)» داشته باشد، از فرض مورد بحث مبهوت ميماند. اهل سنت معتقدند همه اصحاب رسول خدا اهل بهشت و عادل هستند (ولو اينکه مثل خالد بن وليد پس از کشتن مالک بن نويره به دليل واهي، در همان شب با همسر او ازدواج کرده باشد). شيعه با دلايل متقن اثبات ميکند برخي از کساني که سالها همراه پيامبر بوده و حتي در رکاب ايشان شمشير زدهاند، به خاطر عملکرد بعدي، نه تنها عادل نيستند بلکه چه بسا مستحق لعن هم باشند. آيا ميشود گفت شيعه براي جلوگيري از تضعيف پيامبر بايد دست از نظريه خود در باب عدالت صحابه بردارد؟!
حتي همان افرادي که شيعه شديدا به اعمالشان انتقاد دارد، گاهي از طرف پيامبر به «مأموريت» هم فرستاده شدند. بنابراين حتي حکم مأموريت گرفتن از شخص پيامبر هم جلوي نقد شديد شيعه از يک فرد را نميگيرد.
اما وقتي از «حکم مأموريت گرفتن از پيامبر» در آن زمان به «حکم مسئوليت گرفتن از حکومت اسلامي» در زمان خودمان ميرسيم، گويي همه آن ملاکها يکسره فراموش ميشود. ملاک، ديگر عمل فرد نيست بلکه انتساب و انتصاب است. نظام اطلاع رساني ما جلوي انجام محاکمه علني و يا رسوايي متخلف حکومتي، اعم از مأمور انتظامي، قاضي و مقامات پايين تر و بالاتر را ميگيرد ولو آن فرد بزرگترين جرمها را مرتکب شده باشد.
من هر چه به ذهنم فشار ميآورم، معناي اين منطق را نميفهمم. مگر نظام اسلامي با دادن حکم مسؤوليت به يک فرد، پيشاپيش عدم ارتکاب تخلف توسط او را تضمين کرده و اعلام کرده بود که تا پاي جان براي اثبات عصمت آن فرد متخلف ايستاده است که رسيدگي علني به تخلف او «لطمه به آبروي نظام» تلقي شود؟ وقتي نه تنها ابن هرمه که «منصوب با واسطه» قطب العارفين علي (ع) است، بلکه «منصوب مستقيم» اميرالمؤمنين (ع) يعني عثمان بن حنيف ـ والي بصره ـ هم تخلف ميکند، چرا مردم ما با آگاهي از تخلف يک فرد منتسب به جمهوري اسلامي به کل نظام بدبين شوند؟
آيا کساني که امروز براي اولين بار داستان ابن هرمه را شنيدند به حکومت امير المؤمنين(ع) و يا شخص ايشان بدبين شدند؟! اساسا يکي از دلايل عمدهاي که حکومت پيامبر (ص) و علي (ع) «با آبروترين» حکومتها نزد مردم ماست، اين است که در «بي آبرو کردن متخلف حکومتي» ذرهاي به خود ترديد راه نميدادند. آبروي يک نظام با پنهان سازي هويت متخلفين در معرض خطر قرار ميگيرد نه با معرفي آنان.
چه بسا همان فرد متخلف در زمان انتصاب، فرد مهذب و لايقي بوده، اما بعدها به هر دليل ـ ولو براي مدت کوتاه ـ بنده شيطان شده است. چرا چنين فردي حتي پس از اثبات جرم، يکدفعه چنان «عزيز عزيزان» ميشود که نظام اسلامي حاضر است براي فاش نشدن پرونده او، به شبهه «اجرا نشدن عدالت» در حکومتي که بر استخوانهاي صدها هزار شهيد بنا شده دامن بزند.
حال بد نيست آنچه اميرالمؤمنين (ع) در مقابل يک تخلف مالي انجام داد با آنچه در نظام ما درباره تخلفات منتسبان به حکومت انجام ميشود مقايسه کنيم.
خانم جواني به تنهايي و بدون اطلاع شوهر به دادگاه رفته و با پرداخت رشوه و يکروزه حکم طلاق را از قاضي ميگيرد. شوهر که تهيه کننده سينماست، بي خبر از همه جا پس از اطلاع از حکم به سراغ قاضي رفته و اعتراض ميکند. اين قاضي چه جوابي دارد؟ با اصرار بر حکم خود، شوهر را به دليل واهي روانه زندان ميکند! پس از تحقيقات معلوم ميشود همين به اصطلاح قاضي قبلا" در استان ديگري مشغول قضاوت بوده و با دريافت خودرو «دوو» از خانواده يک قاچاقچي وي را با جعل سند آزاد کرده است. (اعتماد، چهارم ارديبهشت 1384).
اصل جرم در سال 82 واقع شده است. پس از دو سال پيگيري، مجازات اصلي اين قاضي متخلف ـ غير از چند هفته زندان ـ چه بوده است؟ «انفصال از خدمت».
آيا «انفصال از خدمت» مجازات عبرت انگيزي براي متخلفان آينده است؟ بله، اما براي روستاي حداکثر سه هزار نفري که همه، قاضي متخلف را خواهند شناخت و کارگزاران حکومتي از قاضي و غير قاضي، حساب کار خود را خواهند کرد. اما در کشور هفتاد ميليوني، بازدارندگي مجازات «انفصال از خدمت» چه در مورد قاضي و چه در مورد هر متخلف ديگري بسيار ناچيز است. اين بازدارندگي به همان اندازه است که بگوييم چون ناظم يک مدرسه به چند دانش آموز نامنضبط در بجنورد اخم کرده است، دانش آموزان بندرعباس ديگر حساب کار خود را کردهاند!
آيا اگر همين قاضي يقين داشت که در صورت شکايت آن شوهر مظلوم، پس از اثبات جرم با تصوير در دستگاه اطلاع رساني معرفي ميشود اساسا چنين تخلفي به ذهنش خطور ميکرد؟ فلسفه مجازات، غير از تنبيه متخلف و تسلي خاطر مظلوم، بازدارندگي آن براي متخلفان بالقوه آينده است. «معرفي يک قاضي متخلف حتي بدون مجازات زندان»، تأثيرش در اصلاح دستگاه قضايي از «انفصال از خدمت هزار قاضي بدون اعلام نام آنان» بيشتر است. قاضي که ميتواند با يک حکم ميلياردها تومان را جابجا کند، افراد را بالاي دار فرستاده يا از آن رهايي بخشد، زندگيها را از هم بپاشد و در واقع جان و مال و ناموس مردم به او سپرده شده است، آيا مجازات اصلي او در صورت تخلف بايد «انفصال از خدمت» باشد؟ جالب اينکه برخي از اين انفصالها چون موقت است پس از چند سال دوباره منجر به «اتصال» ـ البته در استان ديگري که از سوابقش خبر ندارند ـ ميشود.
جامعه مورد نظر پيامبر(ص) ـ که بارها بر آن تأکيد کرد ـ جامعهاي بود که در آن ضعيف بتواند «بدون لکنت» (غير متتعتع) حقش را از قوي بگيرد،( لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع).پس صرف اينکه «ضعيف» بتواند حقش را از «قوي» بگيرد کافي نيست، بلکه بايد بدون نگراني و به آساني حق خود را بگيرد. متأسفانه اين اصلهاي عجيب و غريب درباره آبروي نظام و تضعيف نظام، کار را به جايي رسانده که گاهي «قوي» هم نميتواند از «قوي» حق را بگيرد. قوه قضائيه با اين همه قدرت و تشکيلات، هنوز پس از سالها، توفيق نيافته است که حتي يک آقازاده يا مفسد اقتصادي داراي نفوذ سياسي و يا يک مقام سياسي، قضايي يا انتظامي متخلف را «محکوم و معرفي» کند.
بناي اين انقلاب لااقل نزد شهيد مطهري که افکارش را مبناي فکري نظام ميدانيم اين نبود. اوايل پيروزي انقلاب، شهيد مطهري ـ که فقط هشتاد روز پس از آن زنده بود ـ مطلع شد که يک فرد کميتهاي با سو ء استفاده از سلاح خود مرتکب جرمي شده است. دقت کنيد: در غوغا و آشفتگي اولين ماه پس از پيروزي انقلاب که بيش از يک هفته از تشکيل کميتهها ـ که در آن زمان تنها اميد براي حفظ نظم بود ـ نگذشته بود و سپاه هم هنوز تشکيل نشده بود. رئيس کميتهها هم يکي از دوستان نزديک شهيد يعني آيت الله مهدوي کني بود و اتفاقا حکم رياست ايشان نيز با پيشنهاد خود شهيد مطهري از سوي امام (ره) و به خط استاد صادر شده بود.
اما شهيد مطهري اصرار داشت که اين فرد خاطي حتما «به نام مأمور کميته و به طور علني» محاکمه شود. اين کار در ظاهر، تضعيف انقلابي بود که هنوز حتي به مرحله «جمهوري اسلامي» پا نگذاشته بود؛ اما در باطن، تضميني بود بزرگ براي پيشگيري از تخلفات کوچک و بزرگ آتي.
مطهري ميدانست که حکمتي است در فرمان اميرالمؤمنين (ع) به مالک اشتر درباره کارگزاران متخلف: «اگر يکي از آنان دستش را به خيانت آلوده ساخت... گريبانش را بگير و به خاک مذلت و خواري اش بنشان. داغ خيانت را بر او بزن و قلاده بدنامي و ننگ را بر گردنش بيفکن» (نامه 53). (اين نشان ميدهد که نحوه برخورد امام با ابن هرمه، نه يک استثنا بلکه يک اصل ضروري در حکومت است).
شهيد مطهري که در سال 58 اهميت مساله آزادي در جمهوري اسلامي را مطرح کرد – امري که 18 سال بعد به طور جدي مطرح گرديد – به خوبي ميدانست که اگر قصه حفظ آبروي متخلف به خاطر آبروي انقلاب يا اين دستگاه و آن دستگاه و اين صنف و آن صنف باب شود در آينده کار بسيار مشکل خواهد شد.
حضرت امام (ص) گاهي حتي از يک کوتاهي که چه بسا تخلف هم نبود علنا با ذکر نام انتقاد ميکرد. ايشان در سخنراني خود در تابستان 1361 در حسينيه جماران – که مثل همه سخنان ديگر امام کلمه به کلمه اش توسط دوست و دشمن دنبال ميشد ـ به طور علني از برخي از اعضاي شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي که ـ بعضا" منصوبان خود ايشان بودند ـ انتقاد کرد که چرا ميخواهند مجددا" به حج بروند. آيا امام با اين کار تضعيف نظام کرد؟! آيا تنها راه رساندن اين تذکر به آن افراد راديو و تلويزيون بود؟
متأسفانه امروز کار به جايي رسيده است که وقتي در مهرماه گذشته، يک خانم پزشک جوان ـ و از استعدادهاي درخشان ـ که به همراه نامزدش در همدان به پارک رفته، دستگير ميشود و دو روز بعد جنازه اش از بازداشتگاه بيرون ميآيد، تقريبا همه دست اندرکاران حکومتي با سکوت خود نظام را تقويت! ميکنند. هيچيک از آنان حتي در حد ابراز ناراحتي و يا دلجويي بازماندگان دم بر نميآورد. فريادهاي دادخواهي پدر زهرا، آقاي بني يعقوب نيز که زنداني سياسي قبل از انقلاب بوده و سالها در شغل شريف پاسداري به اين انقلاب خدمت کرده است به جايي نميرسد.
آيا چشم اميد اين پدر در کشوري که سالهايش نام رسول الله(ص) و اميرالمؤمنين(ع) را يدک ميکشد بايد به سازمانهاي بين المللي اي باشد که بسياري از دست اندرکارانش به چشم تحقير به احکام نوراني اسلام مينگرند؟ (پاسخگويي قوه قضائيه در مورد اين پرونده مثل همه پروندههاي ديگر مورد توجه مردم، اين است که «در دست بررسي است و لذا اطلاعات بيشتري نميتوانيم بدهيم». اين سخن در جاي خود صحيح است ولي اميد چنداني ايجاد نميکند، زيرا در همه دنيا با توجه به مشخص بودن حجم و محتواي يک پرونده و تجربه قاضي، در کنار تأکيد بر «در دست بررسي بودن» پرونده، از همان آغاز، تاريخ دقيقي ولو ده ماه ديگر به عنوان زمان اعلام نتيجه پرونده و معرفي مجرمان به آگاهي مردم ميرسد).
بي ترديد انتظار عدهاي از من، به عنوان يک روحاني و فرزند يک شهيد اين است که براي به اصطلاح "حفظ آبروي نظام" در برابر پايمال شدن حق يک مظلوم و نيز لطمههاي جبران ناپذيري که به خاطر حفظ منزلت چند متخلف بر نظام اسلامي وارد ميآيد سکوت پيشه کنم. ظاهرا" اين افراد اين جمله عميق و صحيح حضرت امام (ره) را که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با اينکه «انتقاد علني از هر ظلم و تخلفي که به نحوي به حکومت مربوط ميشود حرام است» اشتباه گرفتهاند. شايد کساني که سکوت کرده و دعوت به سکوت هم ميکنند و اعتراض به اين ناعدالتيها را تضعيف نظام ميدانند، قصد دارند همين توجيه را به عنوان عذر موجهي براي سکوت خود، به درگاه الهي در حضور انبيا و صديقين و شهدا و صالحين در صحراي محشر هم عرضه کنند.
و باز اين نوع سياست اطلاع رساني و در واقع لاپوشاني تخلفات متخلفين، اعم از روحاني و غير روحاني، کار را به جايي رسانده است که عدهاي از جوانان امروز به همه روحانيان از صدر تا ذيل و حتي درگذشتگانشان مثل شهيد مطهري و علامه طباطبايي هم بدبين شدهاند. از روحانيان، تنها عده بسيار قليلي در پناه نظام اطلاع رساني موجود، جرمهايي مرتکب شده و ميشوند و حداکثر خلع لباس و يا منفصل از خدمت ميشوند – اگر بشوند ـ اما تاوان آن فسادها و چپاولها را بايد آن طلبهاي بدهد که خود برايم ميگفت وقتي با حال زار، دختر شش ماهه سرطاني اش را در خيابانهاي تهران در بغل گرفته و آدرس ميپرسيده است عدهاي حتي حاضر نبودهاند محل بيمارستان را به او نشان دهند. آبروي اين صنف شريف که به نسبت، بيشترين شهيد را به اين انقلاب تقديم کرده و بدون ترديد بسياري از آنان زير فقر زندگي ميکنند، فداي برخي سياستهاي غلط و به ويژه سياستهاي کنوني نظام اطلاع رساني شده است. (به اين قصه پر غصه که چرا عدهاي به روحانيت چنين بدبين شدهاند و چه بايد کرد بايد در فرصت ديگري پرداخت.)
و باز لاپوشانيها تحت لواي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف نظام، کار را به آنجا رسانده است که در ميان دانشجويان، تشکلهايي صرفا" براي عدالتخواهي تشکيل شده است. روي آوردن به تشکلهاي عدالتخواهي در داخل جمهوري اسلامي ـ که مبتکر طرح «مردم سالاري ديني» و به دنبال اجراي عدالت در جهان است ـ همانقدر شگفت انگيز و تأسف بار است که روزي در ميان روحانيون هيئت نمازخوانان تشکيل شود.
اصرار اميرالمومنين (ع) بر معرفي متخلفان حکومتي از آن ويژگيهاي خاص حضرت نيست که بگوييم عدالت علي ميخواهد و ما با عدالت و تقواي آن حضرت هزاران فرسنگ فاصله داريم. آنقدر فوايد در معرفي متخلف حکومتي و آنقدر مضار در ترک آن هست که در دنياي امروز عليرغم اختلافات گوناگون در ساختار حکومتها به يک اصل تبديل شده است.
شايد لازم نباشد اين بار نيز طبق روال مقالات گذشته نمونههايي از شرق و غرب عالم ـ اين بار براي معرفي متخلفين حکومتي ـ آورده شود. هر هفته در اخبار صدا وسيما اين داغ دل ـ با شنيدن اخباري از قبيل اينکه نخست وزير، وزير، قاضي، مقام ارشد پليس و يا کشيش اين کشور و آن کشور به خاطر تخلفات خود محکوم شدند ـ تازه ميشود. اگر معرفي متخلفان باعث تضعيف يک نظام بود، نظام حکومتي ژاپن بايد تاکنون چند بار از روي زمين محو شده بود.
به نظر نميرسد انتظار مردم ايران براي اينکه فردي منتسب به نظام به خاطر جرم ارتکابي از قبيل فساد اقتصادي يا اخلاقي يا قضايي ـ و نه مشکل سياسي ـ به محاکمه کشيده شده و معرفي شود پاياني داشته باشد. گويا مردم ما حق دارند تنها با نام و چهره متخلفان حکومتي در خارج از مرزهاي ايران آشنا شوند و هرگز اميدوار به ديدن نظاير اين تصاوير در کشور خود نباشند؛ تصاويري که مقامات مختلف از وزير و قاضي و پليس گرفته تا آقازادگان را در حال عذرخواهي و يا گريه درباره تخلفاتشان نشان ميدهد.
در کشور ما هر از چند گاهي تخلف فردي منتسب به حکومت لو ميرود. جرمها مختلف است اما ايران ما اين ويژگي را دارد که مجرمينش ـ حتي پس از اثبات جرم ـ نام مشترک دارند: آقاي چند نقطه! (آقاي...). وقتي نامهاي پنهان در زير اين نقطهها برملا نميشوند اين نقطهها تبديل به لکههايي ميشود که بر دامن هر کسي که لباس خدمت به اين نظام را به تن دارد مينشيند.
يک نکته را هم دلسوزانه به همه مسئولان عزيز يادآوري کنم. هر مسئولي که زير مجموعهاي را هدايت ميکند اگر گمان ميکند که تنها با فرستادن بازرس محسوس و نامحسوس، مشغول اعمال بهترين نوع مديريت بوده و بر آنچه در دستگاهش ميگذرد اشراف دارد سخت در اشتباه است. ملاک اساسي اين است که آيا افراد زيرمجموعه او به هنگام انجام تخلف از ريختن آبرويشان واهمه دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا «جرأت بر انجام جرم» را با «معرفي متخلفين قبلي» به حداقل رسانده است يا خير. اگر چنين نيست بداند احتمال اينکه داستانها حتي در همان سيستمهاي بازرسي و نظارتي در زير گوشش در جريان باشد کم نيست.
در همه دستگاهها به ويژه آنان که با جان و مال و ناموس و امنيت مردم سر و کار دارند اصل اساسي براي حفظ سلامت و گلستان شدن آن دستگاه اين است که نبايد "تخلف اثبات شده پنهان" وجود داشته باشد. اعتماد کامل به دستگاه قضايي و انتظامي و اقتصادي و امنيتي حاصل نميشود مگر اينکه معرفي قاضي يا مأمور انتظامي يا هر کارگزار (با تخلفات معين) به صورت يک رويه درآيد. در اين صورت است که در مدت کوتاهي آمار تخلفات – کم باشد يا زياد ـ به شدت کاهش مييابد. (البته من منکر نقش عظيم کنترل دروني از طريق تقواي الهي نيستم ولي اين به تنهايي کافي نيست چنانکه توضيح آن در آينده خواهد آمد).
اميدوارم دوباره عده قليلي از خوانندگان بدون دقت کافي در متن، به اشتباه نيفتند. در مقاله گذشته تأکيد شد که «شرط» اساسي براي پيشرفت کشور، اصلاح نظام اطلاع رساني است ولي برخي چنين فهميدند که «مسبب» نابسامانيها نظام اطلاع رساني و يا مسئولان رسانه ملي هستند. در اين مقاله هم در پي آن نبودم که چنين القا کنم که تخلفات مسئولين زياد است. من هيچ مسئوليت سياسي در اين کشور نداشته و ندارم و طبعا به مطالب بولتنهاي محرمانه دسترسي نداشته و از آمار واقعي بي اطلاعم. سخن در تعداد تخلفات نيست؛ سخن در اين هم نيست که با تخلفات منتسبان به حکومت اساسا" برخورد نميشود؛ نکته مورد نظر اين است که پنهان کردن تخلف يک مسئول نه با دين ميسازد، نه با مصلحت نظام و نه با پيشرفت کشور، و خسارتهاي جبران ناپذيري بر اسلام و ايران و مردم وارد کرده و ميکند.
البته رويههاي نادرست اطلاع رساني فقط مربوط به متخلفين حکومتي نيست. چنانکه در بخش دوم اين مقالات (آيا مسئولان اخبار حوادث را نميخوانند؟) توضيح داده شد متأسفانه متجاوزين به زنان و کودکان هم آبرويشان محترم است. طرفه آنکه حتي کسي که جرمش اساسا «بازي با آبروي ديگران» از طريق پخش فيلم خصوصي يا فيلم استخر بانوان است ـ که گاهي تا ابد روي اينترنت خواهد ماند ـ باز آبرويش محفوظ است و معرفي نميشود!
نکات ديگري از اين بحث يعني مسأله «اطلاعرساني و جايگاه آبروي متخلفان»، مثل خدمت سياستهاي کنوني به پروژههاي سياه نمايي، به همراه مطالب ديگري از جمله اينکه چرا مولاي متقيان ملاحظه آبروي خانواده ابن هرمه را نکرد و چرا رفاعه فرماندار اهواز را تهديد کرد ان شاءالله در نوشتار بعدي خواهد آمد (البته فرمان امام درباره مجازات ابن هرمه سه برابر متني است که در ابتدا آورده شد که متأسفانه مجال طرح تمام آن نيست). خواهيم ديد که چگونه ميتوان با تکيه بر عنصر آبرو از تخلفات پنهان برخي مسئولان و نيز تخلفات آشکار برخي افراد غير حکومتي مثل محتکرين و مزاحمين خياباني تا حد بسيار قابل توجهي جلوگيري کرده و کشور را رو به گلستان شدن سوق داد.
يک نکته را هم دلسوزانه به همه مسئولان عزيز يادآوري کنم. هر مسئولي که زير مجموعهاي را هدايت ميکند اگر گمان ميکند که تنها با فرستادن بازرس محسوس و نامحسوس، مشغول اعمال بهترين نوع مديريت بوده و بر آنچه در دستگاهش ميگذرد اشراف دارد سخت در اشتباه است. ملاک اساسي اين است که آيا افراد زيرمجموعه او به هنگام انجام تخلف از ريختن آبرويشان واهمه دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا «جرأت بر انجام جرم» را با «معرفي متخلفين قبلي» به حداقل رسانده است يا خير. اگر چنين نيست بداند احتمال اينکه داستانها حتي در همان سيستمهاي بازرسي و نظارتي در زير گوشش در جريان باشد کم نيست.
در همه دستگاهها به ويژه آنان که با جان و مال و ناموس و امنيت مردم سر و کار دارند اصل اساسي براي حفظ سلامت و گلستان شدن آن دستگاه اين است که نبايد "تخلف اثبات شده پنهان" وجود داشته باشد. اعتماد کامل به دستگاه قضايي و انتظامي و اقتصادي و امنيتي حاصل نميشود مگر اينکه معرفي قاضي يا مأمور انتظامي يا هر کارگزار (با تخلفات معين) به صورت يک رويه درآيد. در اين صورت است که در مدت کوتاهي آمار تخلفات – کم باشد يا زياد ـ به شدت کاهش مييابد. (البته من منکر نقش عظيم کنترل دروني از طريق تقواي الهي نيستم ولي اين به تنهايي کافي نيست چنانکه توضيح آن در آينده خواهد آمد).
اميدوارم دوباره عده قليلي از خوانندگان بدون دقت کافي در متن، به اشتباه نيفتند. در مقاله گذشته تأکيد شد که «شرط» اساسي براي پيشرفت کشور، اصلاح نظام اطلاع رساني است ولي برخي چنين فهميدند که «مسبب» نابسامانيها نظام اطلاع رساني و يا مسئولان رسانه ملي هستند. در اين مقاله هم در پي آن نبودم که چنين القا کنم که تخلفات مسئولين زياد است. من هيچ مسئوليت سياسي در اين کشور نداشته و ندارم و طبعا به مطالب بولتنهاي محرمانه دسترسي نداشته و از آمار واقعي بي اطلاعم. سخن در تعداد تخلفات نيست؛ سخن در اين هم نيست که با تخلفات منتسبان به حکومت اساسا" برخورد نميشود؛ نکته مورد نظر اين است که پنهان کردن تخلف يک مسئول نه با دين ميسازد، نه با مصلحت نظام و نه با پيشرفت کشور، و خسارتهاي جبران ناپذيري بر اسلام و ايران و مردم وارد کرده و ميکند.
البته رويههاي نادرست اطلاع رساني فقط مربوط به متخلفين حکومتي نيست. چنانکه در بخش دوم اين مقالات (آيا مسئولان اخبار حوادث را نميخوانند؟) توضيح داده شد متأسفانه متجاوزين به زنان و کودکان هم آبرويشان محترم است. طرفه آنکه حتي کسي که جرمش اساسا «بازي با آبروي ديگران» از طريق پخش فيلم خصوصي يا فيلم استخر بانوان است ـ که گاهي تا ابد روي اينترنت خواهد ماند ـ باز آبرويش محفوظ است و معرفي نميشود!
نکات ديگري از اين بحث يعني مسأله «اطلاعرساني و جايگاه آبروي متخلفان»، مثل خدمت سياستهاي کنوني به پروژههاي سياه نمايي، به همراه مطالب ديگري از جمله اينکه چرا مولاي متقيان ملاحظه آبروي خانواده ابن هرمه را نکرد و چرا رفاعه فرماندار اهواز را تهديد کرد ان شاءالله در نوشتار بعدي خواهد آمد (البته فرمان امام درباره مجازات ابن هرمه سه برابر متني است که در ابتدا آورده شد که متأسفانه مجال طرح تمام آن نيست). خواهيم ديد که چگونه ميتوان با تکيه بر عنصر آبرو از تخلفات پنهان برخي مسئولان و نيز تخلفات آشکار برخي افراد غير حکومتي مثل محتکرين و مزاحمين خياباني تا حد بسيار قابل توجهي جلوگيري کرده و کشور را رو به گلستان شدن سوق داد.
+ نوشته شده در ساعت توسط م.ب
|
براي پي بردن به عمق فاجعه بد نيست ببينيم در ديگر کشورها تا چه حد به تعرض به نواميس حساسيت نشان داده ميشود. 
شاکي نه فرزند يکي از مسئولان امريکا بود و نه يک راهبه مسيحي؛ او رقاصهاي در بدترين نوع کلوپ شبانه بود. پس از انجام تحقيقات از جمله ارائۀ رسيد رستوران، معلوم شد که ادعا از اساس دروغ بوده و اين سه نفر در ساعت مورد ادعا در رستوران بودهاند. در کشور مملو از فساد امريکا با اين کار به مجرمين آينده اين پيغام قاطع داده ميشود که هيچ نوع مزاحمتي براي بانوان تحمل کردني نيست. البته حساسيت شديد نسبت به امنيت مردم منحصر به کشورهاي غربي نيست. مثلا" در کشوري مثل امارات حتي مزاحمت اينترنتي براي بانوان منجر به شناسايي و معرفي مجرم ميشود.
